ما المتوقع من قرار الفائدة القادم للبنك المركزي الأوروبي

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس ١١ سبتمبر، ما قد يشكّل ثاني توقف متتالٍ. 

سيُعلن قرار الفائدة عند الساعة ١٦:١٥ بتوقيت غرينتش+٤، بينما تراقب الأسواق إشارات حول التحركات المستقبلية من البنك المركزي الأوروبي.

بعد سلسلة تخفيضات قوية منذ عام ٢٠٢٤، يرى البنك المركزي الأوروبي الآن أن التضخم قريب من مستهدفه البالغ ٢٪ مع توقعات بنمو قوي، إضافةً إلى تراجع حالة عدم اليقين عقب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تبنّت رئيسة البنك كريستين لاغارد موقفًا متشدّدًا، حيث أكّد صانعو السياسة أن التضخم يتماشى مع احتياجات أوروبا.

توقعات من البنك المركزي الأوروبي 

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند ٢٫١٥٪، مع ارتفاع التضخم قليلًا عن المتوقع منذ الاجتماع السابق لكنه لا يزال قريبًا من المستهدف. وجاء نمو الربع الأول مضاعفًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بينما خفّض اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين. لذلك، ليس لدى صانعي السياسة سبب كافٍ لخفض الفائدة الآن أو الإشارة إلى الخطوة التالية. ⁽١⁾ 

ومع بلوغ التضخم ٢٫١٪ واستقرار النمو، قد يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن دورة خفض الفائدة لتقييم استراتيجيته بشأن كيفية تأثير هذه التخفيضات على اقتصاد منطقة اليورو. وتتوقع الأسواق أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير طوال بقية عام ٢٠٢٥. ⁽٢⁾ 

اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على التوقعات 

قالت كريستين لاغارد إن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن رسوم جمركية بنسبة ١٥٪ قريب من المستوى المرجعي المتوقع عند ١٠٪. ويحذّر الاقتصاديون من أن تأثير الرسوم على اقتصاد الاتحاد الأوروبي لا يزال غير معروف. 

وقد تؤدي أي تصعيدات إضافية إلى مزيد من المخاطر، إذ إن ضعف النمو بسبب الرسوم المرتفعة، وقوة اليورو، والواردات الصينية الرخيصة قد تدفع بالتضخم إلى ما دون مستهدفات عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧.

الأزمة السياسية في فرنسا واستقلالية البنك المركزي 

تضيف الأزمة السياسية في فرنسا عاملًا آخر من عوامل عدم اليقين للبنك المركزي الأوروبي، بعد خسارة التصويت على الثقة في ٨ سبتمبر. وإذا استمر الضغط السياسي، فقد يضغط ذلك أكثر على الأسواق الأوروبية، وقد يعود التركيز إلى أداة حماية انتقال السياسة النقدية الخاصة بالبنك. 

تُستخدم هذه الأداة لدعم الدول التي تواجه مشاكل في الديون ولضمان انتقال السياسة النقدية بسلاسة عبر جميع دول منطقة اليورو. ⁽٣⁾ 

وقد يُسأل كريستين لاغارد عن مشاكل ديون فرنسا وارتفاع عوائد السندات، وهو أمر من غير المرجح أن تقدّم بشأنه إجابة واضحة.

وبالانتقال إلى مجموعة أخرى من عوامل عدم اليقين، فإن الإدارة الأمريكية تحاول عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أو الحاكمة ليزا كوك. وتقول لاغارد إن ذلك سيشكّل تهديدًا خطيرًا للغاية للاقتصاد العالمي.

وتحذّر لاغارد من أنّ رضوخ الفيدرالي لمطالب خفض الفائدة قد يعيد إشعال التضخم، وأن تشديد الأوضاع المالية قد ينقل المزيد من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية إلى منطقة اليورو. ⁽٤⁾ 

يبقى السؤال الكبير: كيف سيرد البنك المركزي الأوروبي إذا سيطر الرئيس ترامب على الفيدرالي؟ فقد يؤدي خفض حاد للفائدة الأمريكية إلى إضعاف الدولار، وتقوية اليورو، وزيادة برودة التضخم في منطقة اليورو خلال عام ٢٠٢٦. وقد تكرّر لاغارد مخاوفها بشأن استقلالية الفيدرالي، لكن لا يزال من المبكر الحكم على ذلك. ⁽٥⁾ 

التوقعات الاقتصادية وآفاق أسعار الفائدة 

تظل التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي الأوروبي في دائرة الاهتمام. ويتوقع الاقتصاديون بعض التعديلات التصاعدية للنمو والتضخم. ويؤكد خبراء البنك على توقعاتهم بأن ينخفض التضخم إلى ما دون ٢٪ في عام ٢٠٢٦ ثم يعود ليتجاوزها في عام ٢٠٢٧، ما يُظهر سببًا محدودًا لتغيير السياسة النقدية.

ومع ذلك، فإن ضعف النمو أو قوة اليورو قد يقودان إلى خفض الفائدة. كما أن انتعاش الإنفاق الدفاعي قد يدفع التضخم إلى الأعلى. وحذّر اقتصاديون أيضًا من أن اضطرابات سلاسل التوريد قد تعيد سيناريو صدمة التضخم في ٢٠٢١–٢٠٢٢. ⁽٦⁾ 

ولم يستبعد عدد من صانعي السياسة خفضًا إضافيًا للفائدة. ويظل البنك المركزي الأوروبي منقسمًا بشأن توقعات التضخم. بينما تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة ٧٠٪ لخفض الفائدة في صيف العام المقبل.

وسيتطلب خفض الفائدة أن يكون النمو الاقتصادي ضعيفًا بدرجة كافية. فيما يرى آخرون أنّ رفع الفائدة قد يكون ممكنًا بسبب تحفيز ألمانيا لاقتصادها، ما قد يؤدي إلى تضخم أعلى. أما الضغوط الأكبر من الرسوم الجمركية، أو ضغوط السندات، أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة، أو تراجع التضخم، فقد تدفع نحو استئناف التخفيضات. ⁽٧⁾ 

ستتحدث كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عند الساعة ١٦:٤٥ بتوقيت غرينتش+٤، حيث ستقرأ البيان الاقتصادي وتقدّم رؤى حول البيانات الحالية والمستقبلية. وقد يُحدث الحدث تقلبات حادة في أزواج اليورو والأسهم الأوروبية.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ Reuters، ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ Financial Times