بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي PMI تُظهر تحسناً في الاتجاهات الاقتصادية

أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارات متباينة، حيث سجلت منطقة اليورو توسعاً في قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، بينما واصلت المملكة المتحدة تحقيق زخم في قطاع الخدمات.

أما الولايات المتحدة فقد أظهرت أقوى زخم للنمو، مع توسع قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ أيار/مايو ٢٠٢٢، واستمرار نمو قطاع الخدمات.

الولايات المتحدة تُظهر طلباً قوياً وتكاليف مدفوعة بالرسوم الجمركية 

ما زال الاقتصاد الأمريكي يُظهر مؤشرات متانة بعد أن ارتفع المؤشر المركب إلى ٥٥.٤ مسجلاً أعلى مستوى في ٨ أشهر، مدعوماً بقوة في كل من الخدمات والتصنيع. ⁽١⁾ 

وقد أشار آخر إصدار إلى تحسّن جديد في ظروف الأعمال في المصانع بعد تراجع طفيف في تموز/يوليو، حيث جاء مؤشر آب/أغسطس عند أعلى مستوى منذ أيار/مايو ٢٠٢٢.

المصدر: Trading Economics – يوضح مستويات مؤشر مديري المشتريات الصناعي منذ أيار/مايو ٢٠٢٢ 

ارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أيار/مايو ٢٠٢٢، بدعم من أكبر تدفقات للطلبات الجديدة منذ شباط/فبراير ٢٠٢٤. وفي الوقت نفسه، تعافت وظائف المصانع بعد تراجعها في تموز/يوليو لتسجل أكبر زيادة في التوظيف منذ آذار/مارس ٢٠٢٢. كما نمت مبيعات الصادرات للمرة الأولى منذ ١٥ شهراً. ⁽٢⁾ 

وبسبب التضخم، قامت الشركات بتحميل تكاليفها المرتفعة على المستهلكين، ما أدى إلى أسرع وتيرة في أسعار البيع منذ ٣ سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بالرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المدخلات.

منطقة اليورو تُظهر مؤشرات تعافٍ 

أظهر مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو تعافياً بطيئاً في آب/أغسطس. حيث ارتفع المؤشر المركب إلى ٥١.١ وهو أعلى مستوى له في ١٥ شهراً، فيما توسّع التصنيع بأسرع وتيرة منذ ٣ سنوات مسجلاً ٥٠.٥.

كما أظهرت الطلبات الجديدة إشارات على التوسع للمرة الأولى منذ ٢٠٢٢، ما يشير إلى أن القطاع الصناعي بدأ في الاستقرار بعد فترة طويلة من الانكماش. ⁽٣⁾ 

مع ذلك، تبقى الصادرات ضعيفة مع استمرار تراجع الطلبات الأجنبية بسبب تحديات التجارة المستمرة. كما ارتفعت الضغوط التضخمية مع صعود كل من تكاليف المدخلات ومخرجات الأسعار بوتيرة أسرع، ما قد يشير إلى عودة التضخم المستمر. أما مؤشر الخدمات فقد بقي في منطقة التوسع لكنه جاء أقل من مستوى تموز/يوليو. ⁽٤⁾ 

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، قد تزيد هذه النتائج من تعقيد السياسات، إذ إن النمو يتحسن لكن التضخم لا يتراجع بالوتيرة المتوقعة.

المملكة المتحدة تُظهر نتائج متباينة 

أظهر مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة نتائج متباينة، حيث ارتفع المؤشر المركب إلى ٥٣ مسجلاً أقوى قراءة خلال عام، مع استمرار قوة قطاع الخدمات. غير أن قطاع التصنيع واصل الانكماش عند ٤٧.٣ نتيجة ضعف الطلب وتحديات التصدير المرتبطة بالرسوم الأمريكية. فيما جاء مؤشر الخدمات عند ٥٣.٦ مواصلاً زخمه القوي. ⁽٥⁾ 

كما ظهرت مستويات متزايدة من التفاؤل في كل من قطاعي التصنيع والخدمات في آب/أغسطس. وربط مقدمو الخدمات توقعات النمو بزيادة الاستثمارات التجارية المقبلة وخطط تنويع المنتجات، إلى جانب التوقعات بانتعاش إنفاق المستهلكين المحليين. ⁽٦⁾ 

أما المصنّعون فقد أبدوا حذراً بشأن آفاق التجارة العالمية بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الأمريكية، لكن العديد منهم أعرب عن أملهم بانتعاش الطلب الاستهلاكي.

رد فعل الأسواق 

ارتفع زوجا اليورو/دولار والجنيه الإسترليني/دولار بنسبة ٠.٢٤٪ بعد صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات، لكنهما تراجعا لاحقاً بفعل قوة البيانات الأمريكية ليخسرا ٠.٤٦٪. كما فقد الذهب مكاسبه السابقة متراجعاً بنسبة ٠.٢٦٪ مع صدور البيانات الأمريكية.

وأشارت بيانات مديري المشتريات إلى نقطة لافتة: أن الارتفاع في النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، قد يُضعف توقعات السياسات التيسيرية من البنوك المركزية، ما قد يؤدي إلى دولار أمريكي أقوى، وعوائد سندات أعلى، ومزاج أكثر حذراً في أسواق الأسهم.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ S&P Global