المالية البريطانية تواجه أزمة: الإسترليني يتراجع وعوائد السندات الحكومية ترتفع

تواجه الأسواق المالية في المملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة مع تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة. خلال جلسة أوروبا يوم أمس، شهد الجنيه الإسترليني أسوأ أداء له منذ شهر يونيو، متراجعًا بأكثر من ١٪، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل ٣٠ عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام ١٩٩٨.

تحديات مالية أمام الحكومة البريطانية 

تستمر مشكلة المالية العامة في المملكة المتحدة في إثارة القلق بشأن الاقتصاد، مع ارتفاع الدين الحكومي إلى ١٧٫٧ مليار جنيه إسترليني في مايو ٢٠٢٥، وتقديرات بأن يصل العجز المالي إلى ما بين ٢٠ و٢٥ مليار جنيه إسترليني. تواجه المستشارة المالية ريتشل ريفز ضغوطًا لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي في موازنة الخريف المقبلة لتحقيق الأهداف المالية، وهو تحدٍ سياسي بعد التراجع الأخير عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية. ⁽١⁾ 

 رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى تغييرات مؤخرًا لدعم الاقتصاد، إلا أنّ ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يعرقل خططه، إذ إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يزيد تكلفة خدمة الدين الحكومي. استمرار هذه المخاوف المتعلقة بالدين يدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع، مما يجعل عملية الاقتراض أكثر كلفة على الحكومة. ⁽٢⁾ 

التضخم وسياسة بنك إنجلترا 

لا يزال التضخم يمثل صداعًا لبنك إنجلترا، إذ بلغ ٣٫٨٪ في يوليو، مستمرًا في الضغط على الاقتصاد البريطاني. خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ٤٪ في اجتماعه الأخير بشهر أغسطس، وهو أدنى مستوى في عامين، بهدف دعم النمو الاقتصادي.

لكن الآراء داخل لجنة السياسة النقدية ما زالت منقسمة بشأن الاستمرار في خفض الفائدة، مشيرةً إلى حالة من عدم اليقين بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والطاقة. بنك Goldman Sachs يتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى ٣٪ بحلول أوائل ٢٠٢٦، إلا أن البنك المركزي عليه موازنة النمو والتضخم حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. ⁽٣⁾ 

سقوط مفاجئ للإسترليني وارتفاع عوائد السندات 

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل مفاجئ بأكثر من ١٪ من ١٫٣٥٤ إلى أقل من ١٫٣٤٠، ليصبح أضعف عملة متداولة ضمن مجموعة G10. وأوضح محللو العملات الأجنبية أن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للمملكة المتحدة كانت المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض.

المستثمرون يطالبون الآن بعلاوة مخاطر أعلى على الإسترليني، ما يعكس قلقهم من قدرة الحكومة على إدارة ماليتها العامة. هذا العامل ساهم في ارتفاع عوائد السندات الحكومية. ⁽٤⁾ 

دفعت هذه المخاوف المالية أيضًا عوائد السندات الحكومية لأجل ٣٠ عامًا للارتفاع إلى ٥٫٧٪، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو ١٩٩٨. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل ١٠ سنوات إلى ٤٫٧٨٪، مقتربة من أعلى مستوياتها في ١٦ عامًا. وتشير هذه العوائد المرتفعة إلى تكاليف اقتراض أكبر للحكومة.

وجاءت هذه الزيادة في العوائد أيضًا مدفوعة بمشكلات عالمية مرتبطة بارتفاع مستويات الديون وتدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ⁽٥⁾ 

السياق العالمي وضغوط أسواق السندات 

المملكة المتحدة ليست وحدها في مواجهة مشكلات مالية؛ ففرنسا تواجه أيضًا مخاوف تتعلق بالدين العام، بعد أن طرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطة تقشف لخفض الدين، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الحكومة الفرنسية.

وصلت عوائد السندات الفرنسية لأجل ٣٠ عامًا إلى أعلى مستوى في ١٦ عامًا عند ٤٫٥٢٢٪، مع ارتفاع عوائد السندات في اقتصادات كبرى أخرى، مما أدى إلى عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف العالمية من تفاقم الديون والتضخم المرتفع. ⁽٦⁾ 

في الولايات المتحدة، قفزت عوائد السندات يوم الثلاثاء مع بداية تداولات سبتمبر بعد قرار قضائي ألغى معظم رسوم إدارة ترامب الجمركية، مما زاد احتمالات أن تضطر الحكومة إلى إعادة الأموال التي جُمعت، الأمر الذي يفاقم الوضع المالي الأمريكي المتوتر بالفعل. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات بأكثر من ٦ نقاط أساس ليصل إلى ٤٫٢٨٧٪، كما ارتفع العائد على السندات لأجل ٣٠ عامًا بأكثر من ٦ نقاط أساس ليبلغ ٤٫٩٧٨٪. ⁽٧⁾ 

تتركز الأنظار كذلك على رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة الماضي بأنها غير قانونية في معظمها. وجاء الحكم بأغلبية ٧-٤، مؤكدًا أن الكونغرس وحده يملك السلطة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

ترامب وصف القرار بأنه “مسيس للغاية”، وأكد أنه سيستأنفه أمام المحكمة العليا الأمريكية. ⁽٨⁾ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ Financial Times، ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ Reuters، ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ CNBC