محضر الفيدرالي يكشف انقسام الأعضاء والقلق من المخاطر الاقتصادية

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) لشهر يوليو إشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه صعوبة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

ومع تصاعد مخاطر التضخم وسوق العمل إلى جانب الضغوط السياسية، ظلّت اللجنة منقسمة. وبينما يستعد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، لإلقاء خطابه في ندوة جاكسون هول في ٢٢ أغسطس، من المتوقع أن يقدّم رؤى حول كيفية تحديد البنك المركزي لخطوته المقبلة بشأن السياسة النقدية. 

مخاطر التضخم ما زالت في الواجهة 

ذكر معظم مسؤولي الفيدرالي خلال اجتماع يوليو أن التضخم ما زال يشكّل خطراً أكبر من مخاطر سوق العمل، بحسب ما ورد في المحضر. 

وعلى الرغم من الاعتراف بالمخاوف من التضخم المرتفع وضعف سوق العمل، أشار أغلب المشاركين في الاجتماع إلى أن المخاطر التصاعدية للتضخم ما زالت مرتفعة. هذا الموقف استند إلى بيانات اقتصادية حديثة أظهرت ارتفاعاً في أسعار المنتجين هو الأعلى منذ ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن الشركات ترفع الأسعار لمواجهة التكاليف المتزايدة. ⁽١⁾ 

كما ركز النقاش على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي حين رأى بعض مسؤولي الفيدرالي أن الرسوم قد تتسبب بارتفاع مؤقت في التضخم، حذّر آخرون من أنها قد تكون أكثر استمرارية. 

وأشار عدد من المشاركين إلى أن التضخم ظل أعلى من مستوى ٢٪ لفترة ممتدة، ما يشكل خطراً طويل الأجل. وقد زادت حالة عدم اليقين بشأن توقيت واستمرارية آثار الرسوم الجمركية من تعقيد توقعات الفيدرالي. ⁽٢⁾ 

مخاوف سوق العمل 

على الرغم من أن التركيز ظل على التضخم، فإن سوق العمل لا يزال معرضاً للمخاطر. فقد أظهرت البيانات الأخيرة مراجعات نزولية لمكاسب التوظيف في مايو ويونيو ويوليو، مع تباطؤ التوظيف إلى أضعف وتيرة منذ عام ٢٠٢٠ وارتفاع معدل البطالة.

هذه العوامل دفعت العضوين واللر (Waller) وبومان (Bowman) إلى تبني موقف أكثر ميلاً للتيسير خلال اجتماع يوليو، حيث طالبا بخفض الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ٣٠ عاماً التي يعارض فيها أكثر من عضو من أعضاء الفيدرالي الأغلبية في التصويت على السياسة النقدية.

وعلى الرغم من وصف اللجنة لسوق العمل بأنه ما زال “متيناً”، إلا أن تقرير الوظائف، الأضعف من المتوقع، كشف عن نقاط ضعف، ما يشير إلى أن الفيدرالي كان أكثر تفاؤلاً مما ينبغي. وحذّر صناع السياسة من احتمال مواجهة تحدٍ صعب إذا ظل التضخم مرتفعاً بينما يضعف سوق العمل.

الرسوم الجمركية تؤجّج التوترات السياسية والسياساتية 

كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب محور النقاش بين صناع السياسة في الفيدرالي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أنها ستؤدي إلى ارتفاع مؤقت للأسعار، ومن حذّر من أنها قد تسبب تضخماً أكثر استدامة. وذكر المحضر أن الفيدرالي لا يزال غير متأكد من آثار الرسوم، في وقت حذّر فيه بعض المشاركين من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات. ⁽٣⁾ 

وقد تزامنت هذه المخاوف مع ضغوط سياسية متزايدة، إذ يطالب ترامب وإدارته مراراً بخفض الفائدة. ويحاول وزير الخزانة بيسنت الدفع نحو خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، بينما طالب ترامب مؤخراً باستقالة عضو الفيدرالي ليزا كوك بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري. ⁽٤⁾ 

وازدادت التوترات بشأن استقلالية الفيدرالي مع استقالة العضو السابق أدريانا كوجلر. ومن المنتظر أن يعيّن ترامب بديلاً لها، كما رشّح ١١ مرشحاً لخلافة جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو ٢٠٢٦.

التوقعات الاقتصادية 

أظهر محضر الاجتماع مخاوف بشأن الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في عام ٢٠٢٥ كان ضعيفاً رغم انخفاض البطالة. وأكد صناع السياسة أنهم يواصلون مراقبة المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. ⁽٥⁾ 

وأظهر قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نهجاً حذراً، حيث فضّل المسؤولون انتظار بيانات إضافية حول الوظائف والتضخم قبل اجتماع سبتمبر. وجاء نشر المحضر قبل خطاب باول في جاكسون هول، حيث يترقب المستثمرون إشارات حول مسار الفائدة والتضخم والرسوم الجمركية ومخاطر سوق العمل. 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ Investopedia، ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ Reuters