واصل الذهب مكاسبه منذ يوم الجمعة الماضي، مدفوعًا ببيانات اقتصادية ضعيفة عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. كما دعمت التوترات التجارية المعدن الثمين، بعد تأكيد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات من نحو ٧٠ دولة من المرجح أن تبقى قائمة، ما أثار المزيد من المخاوف بشأن التضخم.
وارتفع سعر الذهب الفوري إلى ٣٬٣٧٣ دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها ٧٣ دولارًا (٪٢.٢٣)، عن يوم الجمعة الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف الضعيف الذي عزز الآمال بخفض الفائدة. وستتجه أنظار الأسواق الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو، والذي قد يكون محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب.
بيانات اقتصادية ضعيفة تعيد الآمال بخفض الفائدة في سبتمبر
أضاف الاقتصاد الأمريكي فقط ٧٣٬٠٠٠ وظيفة في يوليو، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة ١١٠٬٠٠٠ وظيفة. كما تم تعديل أرقام شهرَي مايو ويونيو نزولًا، ما يدعم استمرار الاتجاه الهبوطي في سوق العمل. وارتفع معدل البطالة إلى ٪٤.٢، ما يعكس تزايد المخاطر في سوق العمل ⁽١⁾.
وتواصل ضعف النشاط الصناعي، حيث تراجعت طلبات المصانع في يونيو بنسبة ٪٤.٨ على أساس شهري، ما ساهم في التباطؤ الاقتصادي. كما استمر مؤشر ISM الصناعي في منطقة الانكماش، حيث تراجع إلى ٤٨ نقطة في يوليو، في خامس شهر على التوالي من الانكماش منذ أكتوبر ٢٠٢٤ ⁽٢⁾.
لكن الناتج المحلي الإجمالي ارتد في الربع الثاني مسجلًا نموًا بنسبة ٪٣، بعد انكماش بنسبة ٪٠.٥ في الربع الأول، كما تعافت مبيعات التجزئة في يونيو. وتحسن مؤشر ثقة المستهلك قليلًا إلى ٦١.٧ نقطة ⁽٣⁾.
الاحتياطي الفيدرالي يواصل الحذر وسط ترقب الأسواق
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند ٪٤.٥ خلال اجتماعه الأخير، حيث لم يقدّم رئيسه جيروم باول إشارات واضحة بشأن خطواته المقبلة. وأكد باول أن قرارات البنك ستظل معتمدة على البيانات، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية قد أضافت مخاطر جديدة على التضخم.
وأضاف باول أن البنك المركزي لا يزال يقظًا تجاه ضعف سوق العمل وتطورات التضخم، مشيرًا إلى أن البيئة الحالية، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية، قد تزيد من حالة عدم اليقين حول آفاق النمو والتضخم.
وأوضح أنه إذا خفّض الفيدرالي الفائدة في وقت مبكر جدًا، فقد يعرّض التقدم المحرز في مكافحة التضخم للخطر، أما إذا تأخر كثيرًا، فقد تتزايد المخاطر على النمو وسوق العمل ⁽٤⁾.
ويتوقع المتداولون خفضًا بمقدار ٦٣ نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، مع تسعير احتمالية بنسبة ٪٨٧.٨ لخفض في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch. وعادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الذهب لأنه يستفيد من بيئة العوائد المنخفضة ⁽٥⁾.
إعلانات رسوم جمركية جديدة تدفع الذهب للصعود والدولار للتراجع
حظي الذهب بدعم إضافي من إعلانات جديدة عن رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما زاد من حالة عدم اليقين. وتشمل الرسوم الجديدة نسبة ٪٣٥ على كندا، و٪٥٠ على البرازيل، و٪٢٠ على تايوان، و٪٣٩ على سويسرا، و٪٢٥ أو أكثر على الهند، مع تهديدات من ترامب بفرض المزيد إذا واصلت الهند شراء النفط من روسيا ⁽٦⁾.
من المرجح أن تبقى هذه الرسوم سارية على تلك الدول، مما أدى إلى ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي إلى جانب تأثير تقرير الوظائف، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توقعات الذهب وترقب بيانات التضخم CPI
لا يزال الذهب متقلبًا، حيث واصل مكاسبه الأسبوع الماضي، مدفوعًا بارتفاع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر واستمرار التوترات التجارية.
وقد رفعت مجموعة Citi توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى ٣٬٥٠٠ دولار، بناءً على اعتقادها بأن آفاق النمو والتضخم في الولايات المتحدة قد تدهورت. وأشارت إلى أن مخاطر النمو والتضخم المدفوعة بالرسوم الجمركية ستظل مرتفعة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، ما قد يساهم في المزيد من ضعف الدولار الأمريكي، وبالتالي دعم أسعار الذهب ⁽٧⁾.
وسيتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو في ١٢ أغسطس، ويُتوقع أن يكون تقريرًا حاسمًا في توجيه قرار الفيدرالي الأمريكي وتحديد مسار الذهب.