توقعات بأن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة في سبتمبر

من المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا يوم ١٨ سبتمبر، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند ٤٪ بسبب عودة التضخم للارتفاع. 

قد يغير هذا من موقف البنك تجاه أسعار الفائدة ويؤدي إلى عدد أقل من التخفيضات. كما تركز الأسواق على مبيعات السندات، والتضخم، وسياسة التشديد الكمي، والتوجيهات المستقبلية.

لا تغيير في أسعار الفائدة 

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند ٤٪، فيما يظل الاقتصاديون منقسمين في توقعاتهم. بعضهم يتوقع خفضًا بمقدار ٢٥ نقطة أساس في نوفمبر، بينما يرى آخرون عدم حدوث أي تغيير لبقية العام.

يبقى التضخم مصدر القلق الأساسي للبنك. فقد ارتفعت الأسعار مجددًا فوق هدف البنك البالغ ٢٪ بعد أن بلغت ذروتها عند ١١٪ في عام ٢٠٢٢. وتظل تكاليف المعيشة مرتفعة، مع توقع وصول التضخم لشهر أغسطس إلى ٣٫٩٪ يوم الأربعاء، وهو غير مرشح للعودة إلى الهدف قبل عام ٢٠٢٧ ⁽١⁾. 

لا تشير بيانات سوق العمل إلى ضرورة خفض الفائدة، حيث ارتفع متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة ٥٪ في يونيو، بينما بلغ التضخم ٣٫٨٪ على أساس سنوي في يوليو. ويظل تضخم الخدمات والطاقة من أبرز العوامل المساهمة في بقاء التضخم مرتفعًا ⁽٢⁾. 

وبقي معدل البطالة عند ٤٫٧٪ من مايو إلى يوليو، فيما ارتفع التوظيف بمقدار ٢٣٨ ألف وظيفة متجاوزًا التوقعات. ومع ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أغسطس بمقدار ١٧٫٤ ألف ⁽٣⁾. 

إبطاء وتيرة مبيعات السندات والضغوط السياسية 

قام بنك إنجلترا بخفض حيازته من السندات الحكومية من ٨٧٥ مليار جنيه إسترليني في ٢٠٢٢ إلى ٥٥٨ مليار جنيه. وقد سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل ٣٠ عامًا، التي تتحرك عكس الأسعار، أعلى مستوى لها منذ عام ١٩٩٨ في ٣ سبتمبر، بينما بيعت الديون الجديدة لأجل ١٠ سنوات عند أعلى عائد منذ ٢٠٠٨، ما وضع ضغوطًا على وزيرة المالية راشيل ريفز قبل ميزانيتها المقررة في ٢٦ نوفمبر ⁽٤⁾. 

ومع تكبد البنك خسائر على هذه الحيازات، فإن قرار إبطاء وتيرة مبيعات السندات سيزيد التكاليف على دافعي الضرائب البريطانيين. وهذا قد يشكل عبئًا إضافيًا على ريفز، التي تحتاج أصلًا لجمع ما يصل إلى ٣٥ مليار جنيه بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف التوقعات الاقتصادية وسلسلة من التغييرات في السياسات التي أثرت بشدة على خططها المالية ⁽٥⁾. 

أبرز ما تراقبه الأسواق هذا الأسبوع 

تترقب الأسواق ثلاثة أمور من بنك إنجلترا

انقسام التصويت

مع ترقب بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، قد يمنح تصويت لجنة السياسة النقدية إشارات حول احتمالات خفض الفائدة في نوفمبر. وقد يدفع بعض الأعضاء نحو مزيد من التيسير، لكن التاريخ يُظهر أن انقسامات التصويت ليست دائمًا مؤشرًا دقيقًا.

التوجيهات المستقبلية

اعتمد بنك إنجلترا نهجًا تدريجيًا وحذرًا في تيسير السياسة النقدية. وأي تغييرات قد توضح مسار دورة خفض الفائدة.

تحديثات التشديد الكمي

قد تؤثر التحديثات حول مبيعات السندات والتعديلات في مبيعات السندات طويلة الأجل على تكاليف الاقتراض طويلة الأمد.

النظرة المستقبلية 

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، ويبطئ وتيرة التشديد الكمي، ويعطي إشارات حول قرار نوفمبر. التضخم المرتفع، وعوائد السندات المرتفعة، وضغوط الاقتراض الحكومي قد تعني أن خفض الفائدة ليس وشيكًا، لكن البنك المركزي سيبقى متيقظًا لتطورات الاقتصاد والأسواق.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ONS، ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ رويترز