من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد من الركود 

من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% خلال اجتماعه المرتقب غدًا في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش +4. 

كما من المتوقع أن يتناول البنك المركزي أداء الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب توقعات التضخم وآفاق النمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة. 

منذ أغسطس 2024، قام بنك الاحتياطي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمجموع 175 نقطة أساس، وكان أحدث خفض بتاريخ 18 فبراير 2025 بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75%. 

تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في الفترة المقبلة، مع اعتماد تخفيضات أقل حدة في الجلسات القادمة. وجاءت هذهالمرحلة بعد سلسلة مؤلفة من ثلاث تخفيضات متتالية بمقدار 50 نقطة أساس لكل منها. ⁽¹⁾ 

ومن المرجح استمرار التخفيضات في الأشهر المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل محايد يقارب 3.00% بحلول الربع الثالث من عام 2025، تزامنًا مع خروج الاقتصاد من الركود. 

سيتركز اهتمام بنك الاحتياطي النيوزيلندي على دعم التعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مدعومًا ببيانات حديثة تُظهر استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف وتراجع نسبي في سوق العمل. ⁽²⁾ 

انتعاش ما بعد الركود واستقرار التضخم 

شهد الاقتصاد النيوزيلندي تعافياً بعد دخوله في حالة ركود خلال الربع الرابع من 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 0.7% متفوقًا على توقعات المحللين البالغة 0.4%. كما استقر معدل التضخم عند 2.2%. 

ويُتوقع أن يتسارع النمو في الفترة المقبلة، خاصة مع إشارات ضعف سوق العمل، مما يدعم خفض أسعار الفائدة. ⁽³⁾ 

كيف ستؤثر التعريفات الجمركية على قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي؟ 

قد تُلقي التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب بظلالها على قرار البنك المركزي النيوزيلندي. ورغم أن التأثير المباشر على نيوزيلندا محدود، فإن التأثيرات غير المباشرة عبر شركائها التجاريين الأساسيين مثل الصين وأستراليا قد تُؤثر على النمو الاقتصادي. 

كما وأشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان السياسة النقدية الصادر في فبراير 2025 إلى أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تراجع الطلب على صادرات نيوزيلندا نتيجة تباطؤ النمو في تلك الأسواق الرئيسية. ⁽⁴⁾ 

قد تُعقّد التعريفات الجمركية مهمّة البنك المركزي النيوزيلندي، نظراً لارتفاع الضغوط التضخمية. فبالرغم من تراجع التضخم إلى 2.2%، فإن ضعف الدولار النيوزيلندي مقابل قوة الدولار الأمريكي قد يزيدان من تكاليف الواردات، مما يهدد بارتفاع جديد في التضخم. وقد تُبطئ التوقعات التضخمية المرتفعة من وتيرة التخفيضات المستقبلية. ⁽⁵⁾ 

تأثير القرار على الدولار النيوزيلندي 

من غير المرجح أن يؤدي خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى تحركات كبيرة في الدولار النيوزيلندي نظراً لتوقع الأسواق الُمسبق لهذا القرار. مع ذلك، إذا فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق بخفض أكبر أو لهجة أكثر ميلًا للتيسير، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضعف في العملة. 

في المقابل، قد يدعم نجاح التعافي الاقتصادي — كما ورد في بيان السياسة المالية للميزانية لعام 2025 — استقرار أو حتى تحسّن الدولار النيوزيلندي لاحقًا هذا العام، خاصةً إذا حافظة أسعار السلع الأساسية مثل منتجات الألبان، التي تُعدّ أهم صادرات البلاد، على قوتها. 

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ رويترز، ⁽³⁾ ترايدنج إيكونومكس، ⁽⁴⁾ راديو نيوزيلند