التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز التوقعات وقد يدفع البنك المركزي إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا 

سجّل التضخم الأساسي في اليابان أسرع وتيرة له منذ عامين خلال شهر نيسان/أبريل، بينما لا يزال بنك اليابان يقيم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. ويستمر التضخم في تجاوز هدف البنك البالغ ٢٪، مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار الطاقة والمواد الغذائية. 

أرقام التضخم 

بلغ التضخم الأساسي على أساس سنوي في نيسان/أبريل نسبة ٣٫٥٪، في حين بقي التضخم العام مستقرًا عند ٣٫٦٪، ليظل فوق هدف بنك اليابان البالغ ٢٪ لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. ⁽١⁾ 

وجاء الارتفاع الأخير في التضخم مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء بنسبة ٧٪. ورفعت العديد من الشركات الأسعار مع بداية السنة المالية الجديدة في اليابان. وقد قفز سعر الأرز بنسبة ٩٨٫٦٪ خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة ١٣٫٥٪ على أساس سنوي، بعد تخفيف بعض أشكال الدعم الحكومي. ⁽٢⁾ 

وتُعد الضغوط التضخمية المستمرة أمرًا غير معتاد في اليابان التي عانت لعقود من الانكماش. 

المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة 

تواجه اليابان حاليًا تعريفة جمركية أساسية بنسبة ١٠٪ فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين، إلى جانب تعريفة “متبادلة” بنسبة ٢٤٪ من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في تموز/يوليو، ما لم تتمكن اليابان من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ⁽٣⁾ 

كما تُعد اليابان من بين الدول الأكثر تضررًا من فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥٪ على واردات السيارات والفولاذ والألمنيوم. 

لكن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها. وقد طالب مسؤولون يابانيون كبار بإزالة جميع الرسوم المفروضة على طوكيو، مؤكدين أن اليابان لن تتسرع في إبرام أي اتفاق قد يُعرض مصالحها للخطر. ⁽٤⁾ 

ومن المتوقع أن يزور كبير مفاوضي الرسوم الياباني ريوسي أكازاوا الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إدارة ترامب، مما يعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر يدعم الين الياباني. ⁽٥⁾ 

موقف بنك اليابان 

أظهر بنك اليابان مؤخرًا استعدادًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، في ظل اتساع نطاق التضخم المحلي. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل ملحوظ، ما يسمح للبنك المركزي بمواصلة مسار تطبيع السياسة النقدية. ⁽٦⁾ 

وكان البنك قد أنهى برنامجه التحفيزي الممتد لعقد من الزمن العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة في كانون الثاني/يناير إلى ٠٫٥٪ في خطوة تؤكد التزامه بإعادة التضخم إلى هدف ٢٪. 

ورغم إشارات البنك إلى استعداده لمزيد من الرفع، إلا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، ما عقّد قرار توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة. ⁽٧⁾ 

ويتبنى البنك المركزي حاليًا سياسة الترقب والمراقبة أثناء تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الياباني. ⁽٨⁾ 

رد فعل الأسواق 

ارتفع الين الياباني وأغلق تعاملات الجمعة بزيادة تقارب ١٪، مدعومًا بتوقعات قوية بأن بنك اليابان سيواصل تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. كما استفاد الين من ضعف الدولار الأمريكي وسط تنامي القلق حيال الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ CNBC، ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ Market Screener