أوبك+ ترفع الإنتاج مما يدفع بأسعار النفط إلى الهبوط 

قررت منظمة أوبك+ هذا الأسبوع زيادة إنتاجها من النفط اعتبارًا من شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب قصير الأجل، لكنها تعكس أيضًا قلق المنظمة من احتمالية حدوث فائض في المخزونات لاحقًا خلال عام ٢٠٢٥، ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسعار. 

وتتوافق هذه الخطوة مع دعوات الرئيس ترامب لخفض أسعار النفط، ما قد يدفع المنتجين حول العالم إلى رفع معدلات الإنتاج. 

أوبك+ ترفع الإنتاج 

فاجأت أوبك+ الأسواق بإعلانها زيادة الإنتاج بمقدار ٥٤٨,٠٠٠ برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، وهو ما يمثل تسريعًا لوتيرة التراجع عن التخفيضات الطوعية التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢٣. ⁽١⁾ 

وضم اجتماع أوبك+ الذي عُقد عن بُعد في ٥ يوليو دولًا رئيسية مثل روسيا والسعودية والجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وكان من المتوقع أن تقتصر الزيادة على ٤١١,٠٠٠ برميل فقط. 

وقد تُعد هذه الخطوة إيجابية للمستهلكين وانتصارًا لترامب الذي تعهّد في حملته بخفض تكاليف الوقود، لكنها في الوقت نفسه تمثل تحديًا للمنتجين، من شركات النفط الصخري في أمريكا إلى دول أوبك ذاتها. ⁽٢⁾ 

وأشارت المجموعة إلى أن ثبات الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات المخزون من النفط عوامل تدعم قرارها. إذ تشهد مخزونات النفط الخام في كوشينغ بالولايات المتحدة انخفاضًا، كما تراجعت مخزونات الديزل بشكل ملحوظ. ويُعزَّز القرار أيضًا بالطلب الصيفي المرتفع في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ استهلاك الوقود ذروته خلال هذا الفصل. ⁽٣⁾ 

تأثير القرار على المنتجين 

يحمل قرار رفع الإنتاج تأثيرات إيجابية وسلبية. من الجانب الإيجابي، قد يستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار وتراجع تكاليف الوقود. أما من الجانب السلبي، فقد تتأثر أرباح شركات النفط الصخري الأمريكية، لاسيما تلك التي دعمت حملة ترامب، حيث يُتوقع أن تخفّض من وتيرة حفر آبار جديدة في عام ٢٠٢٥. ⁽٤⁾ 

وقد يكون الأثر الفعلي على السوق أقل من المتوقع، خاصة بعد أن ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية سابقًا للتنازل عن نصيبها من الزيادة. وتُظهر روسيا والعراق إشارات على التزام جزئي، بينما تواصل كازاخستان تجاوز حصتها. ⁽٥⁾ 

استراتيجية التسعير السعودية 

رغم المخاوف من فائض المخزون، لا تزال السعودية واثقة من استراتيجيتها. ففي ٦ يوليو، رفعت شركة أرامكو السعودية العلاوات السعرية على خامها الأساسي للعملاء في الأسواق الآسيوية أكثر مما توقّعه المتداولون، ما يشير إلى أن الرياض لا تزال مطمئنة بشأن مستقبل السوق، رغم تقديرات صندوق النقد الدولي بأن السعودية تحتاج إلى أسعار تفوق ٩٠ دولارًا للبرميل لتمويل خطط التحول الاقتصادي الطموحة. ⁽٦⁾ 

لكن الضغوط المالية تتزايد، إذ تواجه المملكة عجزًا متناميًا في الميزانية، مما اضطرها إلى تقليص بعض المشاريع الكبرى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فقد تعيد السعودية النظر في استراتيجيتها وتلجأ مجددًا إلى تقليص المعروض. ⁽٧⁾ 

رد فعل السوق 

المصدر: TradingView – أداء خام برنت في عام ٢٠٢٥ 

تشهد أسعار النفط تراجعًا منذ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من ١٠٪ خلال الأسبوعين الماضيين. 

ويتوقع محللو النفط في جولدمان ساكس وجي بي مورغان مزيدًا من التراجع نحو مستوى ٦٠ دولارًا للبرميل هذا العام، في ظل تباطؤ الاستهلاك في الصين وتداعيات رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي. 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد توقعت حدوث فائض يعادل ١٫٥٪ من الاستهلاك العالمي للنفط بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٥، حتى قبل قرار أوبك+ الأخير. ⁽٨⁾ 

التوقعات المستقبلية 

تعتزم أوبك+ مراجعة زيادة إضافية في الإنتاج بمقدار ٥٤٨,٠٠٠ برميل يوميًا لشهر سبتمبر، خلال اجتماعها المقبل في أغسطس. وإذا تم اعتماد الخطة، فإن ذلك يعني عكس التخفيضات السابقة التي بلغت ٢٫٢ مليون برميل يوميًا من عام ٢٠٢٣. 

ومع ذلك، فإن قدرة المجموعة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ستعتمد على التطورات العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وقرارات البنوك المركزية. ⁽٩⁾ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ CNBC، ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ Bloomberg، ⁽٨⁾ ⁽٩⁾ Reuters